نظام حقوقی ایران، هرچند از نظر محتوای قوانین، مبتنی بر شریعت اسلامی است (اصل چهارم ق. ا.)؛ اما از نظر شکل و منبع، به خانواده حقوق نوشته، قرابتی تام دارد. به­موجب اصل 167 ق. ا. «قانون موضوعه» اولین و مهم­ترین منبع حقوق به­شمار می­آید. تمام کارگزاران و دست­اندرکاران نهادهای دولتی و عمومی موظفند قانون را اجرا کنند و قضات نیز با وجود قانون، حق مراجعه و استناد به منبع دیگری ندارند. این نقش و جایگاه رفیع برای قانون، وظیفه و حساسیت قانون­گذاری را دوچندان می­سازد. بی­تردید، وجود نارسایی و اشکال در قوانین، به مشکلات فراوان، خسارت­های جبران‌ناپذیر و گاه به بی­اعتمادی مردم می­انجامد. از این­رو، نهادهای قانون­گذار باید هم در مرحله یافتن قواعد و هنجارهای مطلوب و هم در فرایند قانون­نگاری، اصول و بایسته­های مختلفی را رعایت کنند، تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. کتاب بایسته­های تقنین در حوزۀ خانواده به قلم عاطفه ذبیحی بیدگلی، با تمرکز بر قوانین و مقررات خانواده، به بررسی بایسته­های تقنین در دو مرحله قانون­گذاری و قانون­نگاری اختصاص یافته­است. به­رغم تلاش نویسنده و در کنار نقاط قوت فراوان، برخی اشکال­های محتوایی، شکلی و نگارشی در کتاب مزبور به­چشم می­خورد که در مقالۀ حاضر بدان پرداخته شده­است.