قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می‌رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل‌سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی‌عشری، مراحل گوناگونی را پشت‌سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله‌ای دیگر، به‌خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می‌یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه‌ای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاصی متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی بر آن‌ها صادق است، شامل باشد؛ خواه آن حکم معمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعدۀ لاضرر و قاعده لاجرح؛ یا حکم ظاهری باشد، از قبیل قاعدۀ تجاوز و قاعدۀ فراغ. از قواعد مبیّن حکم واقعی اولی عمدتاً به قواعد عام تعبیر می‌شود و از قواعد دال بر بیان حکم ظاهری، با عنوان قواعد خاص نام برده می‌شود؛ لذا قواعد فقهی از قضایایی تشکیل و تبویب یافته‌اند که بر احکام جزئی فقه (احکام شرعی جزئیات؛ مصادیق) قابل تطبیق بوده که در براهین فقهی به‌عنوان حد وسط برهان قرار می‌گیرند و در حقیقت جزئی از علم فقه به شمار می‌روند.